گذشت از قصاص یک قاتل در خوزستان به عشق حسین(ع)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۱۴۷۳
اولیای دم یک پرونده قتل در خوزستان، با تلاش عوامل پویش "به عشق حسین میبخشم"، از قصاص قاتل و دریافت دیه گذشتند و او را بخشیدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف پروندههای قضایی و نیز اصلاح ذاتالبین و ایجاد صلح و سازش به ویژه در احکام قصاص نفس، یک فقره پرونده که با موضوع قتل در دادگستری دشت آزادگان تشکیل و منجر به صدور رای قصاص شده بود، با تلاش و پیگیری دلسوزانه اعضای ستاد عشایر استان با رضایت اولیای دم، مختومه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این مصالحه، خانواده مقتول با اخذ بهای دیه، از قصاص منصرف شده و پرونده مختومه شد.
دهقانی گفت: رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف اصلاح ذاتالبین است که باتوجه به وساطت بزرگان، متنفذین و معتمدین، اختلافات به صورت ریشهای مرتفع و کدورتها از سینهها پاک میشود و این امر آثار فردی و اجتماعی بسیار مثبتی در جامعه دارد.
انتهای پیام/735
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۱۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حجم پروندههای قضایی با اصلاح قوانین
حمیدرضا محمدی در رابطه با سند تحول قوه قضاییه اخیر رئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه سند تحول قضایی، سند خوبی است؛ گفت: بهتر بود که در تدوین سند تحول قضایی از نظرات وکلا هم استفاده می کردند تا راهکارها را ارایه دهند.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی نیامده مربوط به حقوق کارکنان و قضات است زیرا درآمد و حقوقشان بسیار ناچیز است و بعضی از قضات حتی در مخارج زندگی روزمره خود مانده اند؛ زیرا حجم پرونده هایی که بر روی میز قضات است، بسیار زیاد است و مسلما قضات توان رسیدگی به این حجم از پروندهها را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که سیستم قضایی ما را دچار ضعف کرده، حجم انبوه ورودی پرونده هاست و باید به این موارد توجه میشد.
وی افزود: بهتر است که اداره ثبت قوی شود زیرا در این صورت بخشی از پرونده های ملکی ما به سرانجام می رسد.
محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش پروندهها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پروندهها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پروندههای دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا